الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُرسخ نهج الشراكة والثقة مع القطاع الخاص
الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُرسخ نهج الشراكة والثقة مع القطاع الخاص
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص أحمد كجوك، وزير المالية، على تعزيز قنوات الحوار المجتمعي مع شركاء التنمية من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أهمية استمرار التواصل والحوار مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية.
التسهيلات الضريبية
واستعرضت رشا عبد العال ملامح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، موضحة أن هذه المبادرة مثّلت نقطة تحول في أسلوب التعامل مع الممولين، وأسست لمرحلة جديدة تقوم على التيسير، وتبسيط الإجراءات، وبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رشا عبد العال ملامح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، موضحة أن هذه المبادرة مثّلت نقطة تحول في أسلوب التعامل مع الممولين، وأسست لمرحلة جديدة تقوم على التيسير، وتبسيط الإجراءات، وبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأكدت أن الحزمة الثانية من التسهيلات جاءت استكمالًا لهذا المسار الإصلاحي، وترتكز على هدف استراتيجي تعمل المصلحة من أجله، يتمثل في بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال قائمة على الثقة والشفافية، والسعي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ، مع التركيز على دعم الممول الملتزم وتقديم مزايا تحفيزية تشجعه على الاستمرار في الالتزام الضريبي.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت عددًا من المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات، من بينها إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على خدمات متخصصة، مثل وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
