مصطفى ناصف: اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات نقطة تحول لتنظيم الاقتصاد الرقمي

مصطفى ناصف: اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات نقطة تحول لتنظيم الاقتصاد الرقمي

أكد مصطفى ناصف، الخبير الدولي في المراجعة والحوكمة، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية يمثل نقطة تحول محورية في مسار تنظيم الاقتصاد الرقمي المصري، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح ناصف أن حماية البيانات لم تعد مسألة تقنية أو تشريعية ثانوية، بل أصبحت أحد الأعمدة الاستراتيجية لبناء الثقة في الأسواق، خاصة في ظل تصاعد الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، وتحول البيانات إلى أصل اقتصادي وسيادي لا يقل أهمية عن رأس المال والموارد البشرية.

اللائحة التنفيذية

وأشار إلى أن القانون كان قائمًا منذ فترة، إلا أن غياب اللائحة التنفيذية تسبب في حالة من الغموض أخّرت التطبيق العملي، لافتًا إلى أن صدورها نقل السوق من مرحلة “النية التشريعية” إلى مرحلة الالتزام الفعلي، مع تحديد واضح للمسؤوليات والآليات، بما لا يترك مجالًا للاجتهاد أو التأجيل.

وقال ناصف إن البيانات تمثل اليوم وقود الاقتصاد الحديث في قطاعات البنوك والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، محذرًا من أن سوء إدارتها أو تسريبها قد يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة وأضرار جسيمة بالسمعة يصعب تعويضها، مؤكدًا أن الالتزام باللائحة التنفيذية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لاستدامة الأعمال.

وأضاف أن اللائحة ترجمت نصوص القانون إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، من خلال تنظيم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها، وتحديد حقوق أصحاب البيانات والتزامات المؤسسات، إلى جانب وضع أطر واضحة للرقابة والمساءلة، وهو ما يسهم في خلق بيئة تنظيمية مستقرة تقلل المخاطر وتعزز النمو.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح ناصف أن حماية البيانات أصبحت معيارًا رئيسيًا لتقييم الأسواق عالميًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين يبحثون عن بيئة تنظيمية مستقرة بقدر بحثهم عن العائد المالي. وأكد أن تفعيل إطار قانوني واضح لحماية البيانات يبعث برسالة ثقة قوية، ويدعم الشراكات العابرة للحدود، ويُسهل اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وحذر من أن تجاهل متطلبات اللائحة التنفيذية لا يقتصر أثره على الغرامات والمسؤولية القانونية، بل يمتد إلى فقدان ثقة العملاء والإضرار بالسمعة وتعطيل الأعمال، لافتًا إلى أن أغلب المخالفات تنتج عن ثغرات تنظيمية وإدارية أكثر منها تقنية.

وفي إطار الحوكمة، شدد ناصف على ضرورة التعامل مع الامتثال كفرصة لتحسين إدارة المعلومات ورفع كفاءة العمليات الداخلية، وليس كعبء إضافي، مؤكدًا أن الشركات التي تبدأ مبكرًا في ترتيب أوضاعها ستكون في وضع تنافسي أفضل مع تسارع التحول الرقمي.

واختتم ناصف تصريحه بالتأكيد على أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات يمثل علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، ورسالة واضحة ببدء مرحلة التنظيم الجاد، مشددًا على أن الشركات التي تتعامل مع هذه المرحلة بجدية واستباقية ستكسب ثقة السوق والعملاء والمستثمرين، بينما سيواجه المتأخرون مخاطر متزايدة في بيئة لم تعد تتسامح مع العشوائية