مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة: توجيهات رئاسية بالإسراع في ربطها على الشبكة
مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة: توجيهات رئاسية بالإسراع في ربطها على الشبكة لتقليل فاتورة النقد الأجنبي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية استراتيجية للطاقة المتجددة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأولوية التي توليها الدولة لبرامج التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الإسراع في إدخال هذه المشروعات على الشبكة القومية يسهم في تخفيض فاتورة النقد الأجنبي الناتجة عن استيراد المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يعزز موارد الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تيسير الإجراءات الخاصة بإدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الوطني وتوفير القدرات المطلوبة وفقًا لمعايير الكفاءة والاستدامة.
تعاون مؤسسي وتمويلات دولية
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور التعاون بين وزارتي التخطيط والكهرباء لدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها.
وأوضحت أن تمويل هذه المشروعات يتم ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تنفيذ برامج دعم فني ومؤسسي تستهدف بناء القدرات ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة النظيفة، ودعم التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
بدوره، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الراهن للقُدرات المُركبة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، على أن تتجاوز 60% بحلول عام 2040.
واستعرض الوزير الجدول الزمني لدخول القدرات
الجديدة من الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة حتى عام 2030، وما ستحدثه من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتحقيق وفر في استهلاك الوقود. كما تناول جهود دعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة، وموقف مشروعات القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقات النظيفة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة
