وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات الاقتصاد وجهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025

وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات الاقتصاد وجهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

تسجيل معدلات نمو إيجابية

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الرابع من العام المالي الجاري، مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب نشاط قوي في السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوضحت المشاط أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار، وسجلت تحويلات العاملين بالخارج زيادة غير مسبوقة بنسبة 66.2%.

وأضافت أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، وبلغ الفائض الأولي مستوى قياسيًا عند 629.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالأنشطة القطاعية، سجلت السياحة نموًا بلغ 19.3% في الربع الرابع، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6% بدعم من التوسع في البنية التحتية الرقمية وتوقيع اتفاقيات جديدة للتعهيد. وحقق قطاع التشييد والبناء نموًا بلغ 3.17%.

أما قطاع قناة السويس فقد شهد انكماشًا كبيرًا بنسبة 52% متأثرًا بالتهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية، بينما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 8.9% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز.

وفي سياق آخر، استعرضت وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن القرارات الحكومية الأخيرة ساعدت في ضبط الإنفاق وتحقيق كفاءة أكبر في تخصيص الموارد، مشيرة إلى أن الحوكمة باتت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.