مجلس الوزراء يستعرض قرارات جديدة لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات للمواطنين
مجلس الوزراء يستعرض قرارات جديدة لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات للمواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، واستعراض مشروعات القوانين والقرارات التي تستهدف دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات المهمة، جاء أبرزها:
• إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتعزيز التجارة الداخلية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
• تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• اعتماد اتفاقيات تمويل مع شركاء دوليين لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من القطاعات الحيوية.
• تخصيص أراضٍ جديدة للمشروعات الصناعية والزراعية، لدعم خطط التوسع الإنتاجي وزيادة فرص العمل.
• إقرار مشروع قانون بزيادة الحوافز الضريبية للمشروعات الخضراء، تشجيعًا للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
• إطلاق برنامج حكومي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
• اعتماد خطة لتطوير خدمات النقل العام بعدد من المحافظات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين جودة الحياة.
• الموافقة على إنشاء مجمعات سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
• تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال مشروعات جديدة تستهدف تحسين الخدمات الطبية.
• اتفاقيات تعاون مع شركاء دوليين في مجالات التعليم والتدريب المهني لدعم بناء القدرات البشرية.
• تخصيص اعتمادات إضافية لدعم السلع التموينية الأساسية، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
• اعتماد مشروعات قوانين خاصة بتنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
• الموافقة على مشروعات قرارات لحماية الآثار والمناطق التراثية وصون الهوية الثقافية المصرية.
• إقرار عدد من التعيينات والترقيات في الوظائف القيادية بالدولة لدعم الكفاءات الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لتحقيق التنمية الشاملة.
