الرقابة المالية تكشف عن أحكام جنائية ضد 13 متلاعبًا بسوق المال

الرقابة المالية تكشف عن أحكام جنائية ضد 13 متلاعبًا بسوق المال بإجمالي غرامات تقارب 41 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منطوق عدد من الأحكام الجنائية الصادرة ضد المخالفين والمتلاعبين بالقوانين المنظمة للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار مساعيها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وقالت الرقابة المالية إن القائمة شملت 9 أحكام نهائية ضد نحو 13 متلاعبًا، تنوعت بين مستثمرين كبار وتجار، بإجمالي غرامات قاربت 41 مليون جنيه، إلى جانب أحكام بالحبس في بعض القضايا.

أبرز القضايا والأحكام:
 

• القضية رقم 2984 لسنة 2023: تغريم جمال محمود عبد اللطيف محجوب – رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية سابقًا – مليون جنيه لإثباته بيانات غير صحيحة بمحضر الجمعية العامة والإفصاح بمعلومات غير متطابقة مع الواقع.
 

• القضية رقم 2102 لسنة 2023: تغريم كل من عبد اللطيف محجوب، علي محمود عبد اللطيف محجوب، محمد عبد الناصر حامد، جمال محمود عبد اللطيف محجوب 50 ألف جنيه لكل منهم، لعدم الإفصاح عن تعاملات تجاوزت نسبة 5% على سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

• القضية رقم 96 لسنة 2024: تغريم مجموعة من المستثمرين، بينهم أحمد محمد نبيه، أحمد أيمن عبد المنعم، أحمد فاروق عبد اللطيف، أحمد جلال حامد، 200 ألف جنيه لكل متهم مع رد قيمة الأوراق محل المخالفة، بعد استحواذهم على أكثر من ثلث أسهم شركة رواد للسياحة دون تقديم عرض شراء إجباري.
 

• القضية رقم 703 لسنة 2021: تغريم محمد الماوي 35.5 مليون جنيه بعد التلاعب بسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بين مارس وسبتمبر 2020. محكمة النقض رفضت الطعن في 10 أكتوبر 2024.
 

• القضية رقم 81 لسنة 2022: تغريم محمد الماوي مليون جنيه لتلاعبه في أسهم شركات التعمير والاستشارات الهندسية والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، إضافة إلى إدارة محافظ دون ترخيص.
• القضية رقم 1890 لسنة 2024: تغريم محمد الماوي نصف مليون جنيه لإدارته محافظ أوراق مالية دون ترخيص.
 

• القضية رقم 1837 لسنة 2018: حبس محمد أبو زيد – رئيس مجلس إدارة العقارية للبنوك الوطنية سابقًا – سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، بعد تسريبه معلومات داخلية جوهرية لشقيقه علي أبو زيد الذي استغلها بالتعامل على الأسهم. النقض رفضت الطعن في سبتمبر 2024.
 

• القضية رقم 8495 لسنة 2024: تغريم رامي محب قيصر مليوني جنيه لنشره أخبارًا مضللة على مواقع التواصل للتأثير على أسعار ورقة مالية.
 

• القضية رقم 7171 لسنة 2024: تغريم محمد علي سليمان – مسئول تسويق بإحدى شركات السمسرة – نصف مليون جنيه لنشره أخبارًا كاذبة على فيسبوك والإدلاء بمعلومات مضللة عبر وسائل إعلام إلكترونية بهدف توجيه الأسعار.

أبرز التهم المنسوبة:
 

• نشر أخبار كاذبة ومضللة.
• تضليل وخداع المستثمرين.
• استغلال معلومات داخلية جوهرية.
• التلاعب بأسعار الأسهم لتحقيق منافع شخصية.
• إدارة محافظ استثمارية دون ترخيص.

وأكدت الرقابة الماليةأن هذه الخطوة تعكس توجهها لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق المستثمرين ورفع وعي المتعاملين لاتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة، بما يعزز الثقة واستقرار سوق المال على المدى الطويل.