لجان ميدانية لحصر المستفيدين.. الحكومة تبدأ تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم

الحكومة تبدأ تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. لجان ميدانية لحصر المستفيدين ومنصة إلكترونية للحجز في أكتوبر

بدأت الحكومة المصرية رسميًا في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، عقب إقرارها من مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومعالجة ملف ظل مطروحًا لعقود.

لجان ميدانية للحصر

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل اللجان الميدانية داخل المحافظات لرصد أعداد المستفيدين من الإيجار القديم. وأوضحت أن الفحص يتم عبر الأحياء والمحافظات، مع إلزام المواطنين المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية بتقديم تعهد موثق بترك الوحدة السكنية بعد توفير بديل مناسب.

القيم الإيجارية الجديدة

أكدت عبد الحميد أن تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا بدأ بالفعل اليوم لحين انتهاء أعمال الحصر، على أن تصل القيمة القصوى إلى 1000 جنيه وفق ما نص عليه القانون.

المستندات المطلوبة

أشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل عقد الإيجار، وإيصالات المرافق، ومستندات إثبات الدخل، حيث يتم التحقق من صحتها عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية.

أولويات التخصيص

وأوضحت أن الوحدات التي ستُطرح ستتنوع بين شقق تمليك وإيجار، على أن تُمنح الأولوية وفقًا لمعايير الدخل والحالة الاجتماعية، مع تخصيص معاملة خاصة لكبار السن للاستفادة من وحدات الإيجار. وأكدت أن الطرح سيشمل جميع المحافظات، بما فيها القاهرة والمدن الجديدة.

منصة إلكترونية للحجز

كشفت عبد الحميد أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد شهر من بدء تفعيل القانون، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائي القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

أحقية الحصول على وحدات جديدة

وبحسب التعديلات، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدد المحددة، التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة.

بهذه الخطوة تبدأ الدولة مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية، تستهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين المستفيدين من الإيجار القديم