مجلس الوزراء يقر القواعد المنظمة لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

مجلس الوزراء يقر القواعد المنظمة لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وينص القرار على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.

جهات التخصيص:

تتولى عملية تخصيص الوحدات كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما أنشأ القرار إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص الطلبات.

أنظمة التخصيص:

حدد القرار عدة بدائل للتخصيص تشمل:
• نظام الإيجار.
• الإيجار المنتهي بالتمليك.
• التمليك عبر التمويل العقاري.
• التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط.

🔹 شروط الاستحقاق:
• أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليهم العقد.
• أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
• ألا يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بذات الغرض.
• الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري.

إجراءات التقديم:
 

• التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء عملها.
• إمكانية التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على استخدام المنصة.

 الأولوية في التخصيص:
 

يتم إعداد قائمتين:
• الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم.
• الثانية لمن امتدت إليهم عقود الإيجار.
ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية.

 الالتزامات:
 

يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره وإلا اعتُبر متنازلاً عن حقه، كما يلتزم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا يتم سحبها دون إنذار أو حكم قضائي.