المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر

 أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى إصدار قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

الجهات الحكومية

وتُعد هذه السياسة الإطار الوطني الأول لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويأخذ في الاعتبار السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة. وتهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات في دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

خدمات جديدة

وأكد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أن السياسة تتيح تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة لتطوير تطبيقات وخدمات جديدة، وتعزز التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

كما حددت السياسة مبادئ توجيهية أبرزها:

• الإفصاح كقاعدة: إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية.

تحديث البيانات

• تحديث البيانات باستمرار لضمان فعاليتها في صنع القرار والسياسات العامة.
• سهولة الوصول والاستخدام: توفير البيانات بصيغ مفتوحة وقابلة للقراءة الآلية، مع وثائق وصفية واضحة.
• إتاحة البيانات مجانًا في معظم الحالات مع إمكانية فرض رسوم محدودة لتغطية التكاليف التشغيلية.
• دقة وموثوقية البيانات مع إشراك الجمهور لتعزيز جودة البيانات والثقة.

وأوضحت الوزارة أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سيتولى الإشراف على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية، عبر لجنة مشتركة لإتاحة البيانات ومسؤولين عن البيانات المفتوحة في كل جهة حكومية، مع نقل المهام لاحقًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور تأسيسها.

كما بدأت الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور