إي آند مصر تطلق “e& money” كمنصة متكاملة للشمول المالي وإدارة الأموال
إي آند مصر تطلق “e& money” كمنصة متكاملة للشمول المالي وإدارة الأموال
أول محفظة رقمية في مصر بخدمات مصرفية ورسوم ثابتة للتحويل والسحب النقدي
أعلنت شركة إي آند مصر عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة للخدمات المالية الرقمية تحت اسم “e& money” بدلًا من “e& cash”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم منصة مالية ذكية ومتكاملة تعزز الشمول المالي وتوفر للمستخدمين حلولًا مبتكرة لإدارة أموالهم بأمان وسهولة.
وتعد “e& money” أول محفظة رقمية في السوق المصري تقدم رسوماً ثابتة للسحب النقدي والتحويلات، حيث تم تحديد رسوم السحب النقدي عند 5 جنيهات فقط حتى حد أقصى 5,000 جنيه شهريًا، بدلاً من 1% من قيمة المبلغ، في حين أصبحت رسوم التحويل جنيهاً واحداً فقط بدلاً من 0.5%، ما يوفر للمستخدمين تجربة مالية أكثر مرونة وتوفيراً.
وقال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ “إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية”:
“نحن لا نعيد تسمية منتج، بل نعيد تعريف التجربة المالية بالكامل. لم تعد e& money مجرد وسيلة للدفع أو التحويل، بل منصة مالية متكاملة تقدم حلولاً يومية آمنة لإدارة الأموال والتخطيط للمستقبل، في انسجام مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي”.
من جانبه، أكد المهندس أسامة عباس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة:
“e& money أول محفظة رقمية في مصر خفضت رسوم السحب النقدي والتحويل إلى قيمة ثابتة، كما أضفنا مزايا مبتكرة مثل مكافآت الولاء وفرص الربح والعروض الحصرية، ما يجعل كل عملية دفع أو تحويل فرصة للتوفير أو الفوز بجوائز قيّمة”.
وتقدم منصة e& money بالتعاون مع بنك المشرق منظومة خدمات مصرفية متكاملة تشمل:
• فتح حسابات توفير بفائدة تصل إلى 20%.
• الحصول على بطاقة ائتمان بمزايا تنافسية.
• إمكانية فتح حساب بالدولار الأمريكي لاستقبال وإرسال التحويلات الدولية.
• إتاحة التحويلات الفورية بالجنيه المصري.
كما توفر “e& money” تجربة دفع شاملة تغطي سداد الفواتير، شحن الرصيد، والتسوق، إلى جانب شراكات مع جهات مختلفة مثل “كونتكت” للتقسيط، “هيلث تاج” لتقديم كارت الصحة بخصومات تصل إلى 70%، ومنصة “وفرها” لعروض وخصومات على المأكولات والترفيه والخدمات.
وبذلك، تضع “إي آند مصر” نفسها كأول شركة في السوق المحلي تقدم خدمات مالية متكاملة e& Money تمزج بين المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، لتخدم جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة، وصولًا إلى الفئات غير المشمولة بنكيًا، بما يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
