عاجل
الإثنين 21 يوليو 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

كامل الوزير:الموافقة على إقامة 3 مصانع باستثمارات 216.5 مليون دولار

كامل الوزير: الموافقة
كامل الوزير: الموافقة على إقامة 3 مصانع بالمناطق الحرة

كامل الوزير: الموافقة على إقامة 3 مصانع بالمناطق الحرة الخاصة باستثمارات 216.5 مليون دولار 

 

ترفير 15.1 ألف فرصة عمل جديدة
تشكيل لجنة لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة

 

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة مستجدات دفع الاستثمار الصناعي وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

 

وشهد الاجتماع الموافقة على إقامة ثلاثة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات بلغت 216.5 مليون دولار، توفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوزعت المشروعات على النحو التالي:
• مصنع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار، وتوفير 2150 فرصة عمل.
 

• مصنع للملابس الجاهزة في بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار، وتوفير 9 آلاف فرصة عمل.
 

• مصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 78.5 مليون دولار، وتوفير 4 آلاف فرصة عمل.

 

وأكد الوزير أن المشروعات المستوفية لشروط نظام المناطق الحرة الخاصة تأتي ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة.

 

وشدد كامل الوزير، على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص وتقليل زمن إصدار الموافقات، داعيًا إلى فك التشابك بين الجهات المختلفة ذات الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن الموافقات الفنية.

 

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية، بهدف ترفيق المناطق غير المرفقة وتعظيم كفاءة استخدام البنية التحتية المتاحة.

 

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع السياسات المقترحة لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بالتكلفة، وأوصى بإعادة جدولة مديونيات المصانع لدى وزارة البترول وفق آليات مرنة تضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على حقوق الدولة.