عاجل
الأحد 01 يونيو 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

ننشر قائمة الشركات المخالفة التي تمارس أنشطة تمويل بدون ترخيص

الميزان نيوز

ننشر قائمة الشركات المخالفة التي تمارس أنشطة تمويل بدون ترخيص

 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد عدد من الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تمويلية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لحماية المواطنين من المخاطر المالية المحتملة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية غير المصرفية.

أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة:
 

• إغلاق إداري لشركة سولف للاستشارات: قررت الهيئة إغلاق مقر شركة “سولف للاستشارات” إداريًا بعد ثبوت ممارستها لنشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
 

• إصدار قائمة سلبية بالجهات المخالفة: نشرت الهيئة قائمة بالجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك لتحذير المواطنين وتوعيتهم بعدم التعامل مع هذه الكيانات.
 

• تلقي استفسارات المواطنين: استقبلت الهيئة نحو 20 استفسارًا من المواطنين عبر البريد الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن الجهات غير المرخصة، وتم الرد عليها جميعًا.
 

• بدء خمس شركات في توفيق أوضاعها: أعلنت الهيئة أن خمس شركات بدأت في إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع هذه الشركات.  

قائمة بأسماء بعض الكيانات المخالفة:
• “اكسبريس للاستشارات المالية
• “الشركة الإماراتية التجارية للتمويل”
• “الشركة السعودية المصرية
• “العالمية العالمية”
• “EMP”
• “كبيتال للتمويل (Capital Finance)”
• “أورسكم للتقسيط”
• “Cash Flow Finance”
• “تسييل”
• “PayTeck”
• “طلقة”
• “Engzny - إنجزني”
• “MNM cash”
• “AM cash”
• “CAsh Back 5”
• “سيولة للتقسيط”
• “كاش باك”
• “شركة الونش”
• “Rise Egypt”  

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات أو كيانات غير مرخصة، وتحث المواطنين على التحقق من تراخيص الشركات قبل التعامل معها. كما توفر الهيئة روابط إلكترونية للتحقق من الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
• للتحقق من الجهات المرخصة: https://fra.gov.eg/registration/
• للإبلاغ عن الجهات غير المرخصة: [email protected]

وتؤكد الهيئة أنها ستستمر في مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.