«الصناعة والتجارة»: نتطلع لبدء مرحلة اقتصادية متميزة مع اليونان

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة على حدٍ سواء.


أشار «قابيل»، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري اليوناني، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعة والخدمات.


أضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متوازنة حيث بلغ حجم التجارة البينية 1.3 مليار يورو فى عام 2016، فى قطاعات مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية وصناعة الورق والأسمنت والألومنيوم والبنوك والسياحة والاتصالات، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين.


لفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي، حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.


نوه أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي على رأس تلك المشروعات حيث سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق العربية، كما أن المشروع يعد محورًا تجاريًا عالميًا بطول المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والذي يقع في نطاق الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله ما يزيد على 8% من التجارة العالمية سنويًا.


تابع أن الحكومة أصدرت عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى أقل من 30 يوما فقط وفض التشابك والازدواجية في اختصاصات الجهات الحكومية، فضلًا عن السعى لاصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للمستثمرين، إلى جانب طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار قانون لسلامة الغذاء إلى جانب إعداد مشروع لقانون العمل الجديد والذي من شأنه تحسين مستوى التوظيف والأداء الوظيفي.


أكد «قابيل» أنه برغم كافة التحديات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.8% فى الناتج المحلى الاجمالى للسنة المالية 2017/2018، ليصل إلى 6% على المستوى المتوسط، ونسبة تضخم 13.6%، ومعدل بطالة 15%، وخفض عجز الموازنة الى9.5%، وخفض الدين العام الى 94% من الناتج المحلى الإجمالى.