وزير النقل: تعديلات النظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق بداية للتطوير

ترأس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، حيث تم استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019 /2020.


واستعرض رئيس الشركة عادل ترك، التحديات التي تواجه الشركات التابعة والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركات وخطة التطوير، إذ تم إنشاء مصانع تكميلية داعمة للإنتاج مثل مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، ومصنع إضافات الخلطات الخرسانية، ومصنع فلنكات جديد، ومصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد، فضلا عن شراء معدات طرق وكباري جديده لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جودة الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.


وأشار ترك، إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية وأشرك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح وهو ما كان سبباً مباشراً في تحسن أداء الشركة.


وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.


وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، حيث أشار وزير النقل إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة فى تطوير وتحسين الأداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير.


ولفت الوزير، إلى أن أهم التعديلات التى طرأت على النظام الأساسى للشركة؛ الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم أثناء فترة العضوية فى ضوء نتائج الأعمال.

ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.