المضارين من الإيجار القديم ترحب بمشروع القانون الجديد وتطالب بتقليص الفترة الانتقالية

رحّبت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بخطوة الحكومة لتقديم مشروع قانون لمعالجة آثار قوانين الإيجار الاستثنائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرّع بإصدار قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.

تقدير للخطوة الحكومية وتحفظات على بعض البنود

وفي بيان رسمي، وصفت الجمعية مشروع القانون بأنه تقدّم مهم في تصحيح الأوضاع القانونية، ويعكس وجود إرادة سياسية لإنهاء ما وصفته بـ”الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات”.

وثمّنت الجمعية عددًا من النقاط الإيجابية بالمشروع، من أبرزها:
• الاتجاه لإلغاء قوانين الإيجار القديم تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة.
• تصحيح القيمة الإيجارية بما يعكس الواقع.
• تضمين آليات لحماية الفئات غير القادرة من خلال توفير سكن بديل.

أبرز التحفظات والمطالب

رغم الإشادة العامة، أبدت الجمعية تحفّظها على بعض الجوانب، من بينها:
• طول الفترة الانتقالية المقترحة (5 سنوات)، والتي رأت أنها لا تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له الملاك.
• تدنّي القيمة الإيجارية الابتدائية مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للوحدات.

توصيات الجمعية لتعديل المشروع

قدّمت الجمعية حزمة من التوصيات لتطوير الصيغة النهائية للقانون، شملت:
• تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات فقط.
• تعديل القيم الإيجارية لتتماشى مع أسعار السوق، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه بالمدن و500 جنيه بالقرى.
• توحيد آلية التعامل مع عقود الإيجار غير السكني بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع انتهاء جميع العقود بحلول 2027.
• تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور صدوره لضمان سرعة التنفيذ.

وفي ختام البيان، أكدت الجمعية استعدادها الكامل للمشاركة في الحوار الوطني حول التشريع الجديد، بما يضمن إصدار قانون متوازن يُراعي حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي