الميزان نيوز

الحكومة تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

الحكومة تكشف تفاصيل
الحكومة تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى

الحكومة تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

المتحدث باسم مجلس الوزراء: القرار يشمل القطاع الخاص.. ووزارة العمل تراقب التزام المنشآت وتستقبل شكاوى العاملين

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن القطاع الخاص يضم نحو 26.5 مليون عامل، بما يمثل قرابة 82% من إجمالي المشتغلين في مصر، مشيرًا إلى أهمية القرار بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيبدأ رسميًا مع صرف رواتب شهر يناير 2027، عقب التوافق على القرار خلال اجتماعات المجلس القومي للأجور، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص.

الحكومة: الالتزام بالحد الأدنى للأجور هو الأصل

وأشار محمد عادل إلى أن اجتماعات المجلس القومي للأجور شهدت توافقًا واسعًا بشأن ضرورة تحسين مستويات الأجور، رغم وجود بعض التحديات التشغيلية التي قد تواجه عددًا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبعض الأنشطة الخدمية.

وشدد على أن الأصل في تنفيذ القرار هو التزام جميع المنشآت المخاطبة به، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسوق العمل.

كيف يقدم العامل شكوى حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

وفيما يتعلق بآليات الرقابة والتعامل مع المنشآت غير الملتزمة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر للأجور يحق له التقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته، أو من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية المخصصة لتلقي شكاوى العاملين.

وأوضح أن وزارة العمل تمتلك آليات متعددة لمراقبة تنفيذ القرار، تشمل حملات التفتيش الميداني على المنشآت، والمتابعة المستمرة من خلال مديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

متابعة 4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك منظومة رقابية لمتابعة أوضاع نحو 4 ملايين منشأة تعمل بالقطاع الخاص، بما يساعد على رصد مدى الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالأجور.