كامل الوزير أمام البرلمان: «كلنا ماشيين ومحدش هيخلّد».. ومستمر في خدمة بلدي داخل الوزارة أو خارجها

كامل الوزير أمام البرلمان: «كلنا ماشيين ومحدش هيخلّد».. ومستمر في خدمة بلدي داخل الوزارة أو خارجها

في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أعاد ملف سلامة السكك الحديدية وكفاءة منظومة التشغيل إلى صدارة المشهد، وسط حالة من الجدل بشأن حوادث القطارات المتكررة والمطالبات بمحاسبة المسؤولين، خرج الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتصريحات أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تناول خلالها جهود تطوير السكك الحديدية وحجم القروض المخصصة لها، مؤكدًا استمراره في خدمة الدولة المصرية سواء داخل الوزارة أو خارجها.

وتأتي تصريحات الوزير في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات حادث العياط وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن إجراءات السلامة والأمان ومدى انعكاس مشروعات التطوير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «كلنا ماشيين ومحدش هيخلّد»، مؤكدًا أن خدمة الوطن لا ترتبط بمنصب أو موقع مسؤولية، وأنه سيواصل العمل والتطوير طوال حياته.

وأضاف الوزير أنه مستعد لتقديم المساعدة في تنفيذ خطط تطوير السكك الحديدية، حتى في حال مغادرته منصبه الوزاري، مشددًا على أن الإنسان الوطني لا يتخلى عن وطنه، وأن العمل لخدمة مصر مسؤولية مستمرة لا تتوقف عند حدود المناصب.

وفي رده على الجدل بشأن القروض الخارجية المخصصة لتطوير السكك الحديدية، أوضح كامل الوزير أن إجمالي القروض الخارجية التي حصلت عليها الهيئة منذ توليه المسؤولية يمثل نحو 1.3% فقط من إجمالي الدين العام.

وتطرق الوزير إلى ملف عربات الدرجة الثالثة «تحيا مصر»، موضحًا أن عددًا منها تجاوز عمره الافتراضي، الذي يتراوح بين 50 و60 عامًا، وكان من المفترض خروجه من الخدمة، إلا أنه جرى تجديد هذه العربات للاستفادة منها في نقل الركاب.

وكشف كامل الوزير عن التعاقد على 7 عربات نوم فوق الفاخرة، بهدف توفير مصادر إيرادات إضافية لهيئة السكك الحديدية، على أن تُستخدم العوائد الناتجة عنها في تمويل وتحسين الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير استمرار العمل على تنفيذ خطط تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على استعداده للمساهمة في استكمال هذه المشروعات سواء استمر في منصبه أو غادره.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار تداعيات حادث قطاري العياط، الذي أعاد طرح تساؤلات بشأن إجراءات الأمان والرقابة على تشغيل القطارات، ومدى فاعلية أعمال التطوير في الحد من الحوادث وحماية أرواح الركاب.