«الحديد والصلب للمناجم» ترد على ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن الأراضي والمديونيات والمخزون

«الحديد والصلب للمناجم» ترد على ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن الأراضي والمديونيات والمخزون

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تناولت ملكية الأراضي والأصول الثابتة، والتعديات على بعض ممتلكات الشركة، وموقف مشروعها مع شركة «فاش ماش»، إلى جانب المخزون الراكد ومديونيات العملاء والتزامات التأمين الصحي الشامل وقضايا مستحقات الكهرباء.

وفيما يتعلق بملكية الأراضي وسجل الأصول، أشار الجهاز إلى استمرار تسجيل جميع أراضي الشركة باسم شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، فضلًا عن عدم تضمين سجل الأصول قيمة الأراضي والأصول الثابتة الخاصة بالفرع.

وردت الشركة بأنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأراضي وفقًا لقرار التقسيم، موضحةً أنه يجري إعداد سجل الأصول بمعرفة الحاسب الآلي.

وتناول التقرير وجود تعديات على أراضٍ بمحاجر بني خالد في محافظة المنيا، والمزرعة النموذجية بفرع الواحات البحرية، بالإضافة إلى شقق سكنية في المنيا وسمالوط. وأكدت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين من خلال إقامة الدعاوى القضائية، إلى جانب سداد رسوم فتح ملف التقنين.

وبشأن وسائل النقل، رصد الجهاز استمرار تسجيل بعض السيارات باسم شركة الحديد والصلب المصرية. وأوضحت الشركة أنها أعدت كشوفًا تفصيلية بوسائل النقل، ووقّعتها وأرسلتها إلى الشركة القابضة وشركة الحديد والصلب المصرية لاستكمال التوقيع والاعتماد.

وفيما يخص مشروع الوحدة نصف الصناعية بالتعاون مع شركة «فاش ماش»، أشار الجهاز إلى عدم تنفيذ توصيات الجمعية العامة المنعقدة في 23 أكتوبر 2024 بشأن تقييم جدوى المشروع.

وقالت الشركة إن المشروع متوقف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإنها تتواصل مع الجانب الأوكراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائه لعدم الجدوى.

وعلى صعيد المخزون السلعي، رصد التقرير وجود مخزون راكد بقيمة تقارب 3.199 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أنها تراجع الأصناف بصورة دورية، وتبحث عن مكتب تثمين متخصص.

كما أشار الجهاز إلى عدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، وردت الشركة بأنها ستوافي الجهاز بالدراسة المطلوبة.

وفيما يتعلق بمستحقات العملاء، تضمن التقرير ملاحظة بشأن عدم تحصيل مديونية أحد العملاء البالغة 81.861 مليون جنيه، والمرتبطة بشيكات مرتدة. وأكدت الشركة أنها تتابع سداد المديونية وتتخذ ما يلزم من إجراءات.

ورصد الجهاز كذلك عدم توريد مساهمة التأمين الصحي الشامل المستحقة على الشركة، والبالغة نحو 4.660 مليون جنيه. وأفادت الشركة بأنها ستسدد هذه المستحقات في أقرب وقت.

وتناول التقرير وجود قضايا مرفوعة على الشركة للمطالبة بمستحقات كهرباء تبلغ 32.324 مليون جنيه، فيما أوضحت الشركة أنها ستراعي المخصصات وتطورات تلك القضايا مستقبلًا.

وانتهى تقرير مراقب الحسابات إلى إبداء رأي متحفظ، مفاده أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، فيما عدا تأثير الملاحظات الواردة بالتقرير.