الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات من بند «حوالة الحق» وتأثيره على السجل الائتماني

الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات من بند «حوالة الحق» وتأثيره على السجل الائتماني

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية جمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري إلى مراجعة جميع بنود عقود شراء العقارات والوحدات السكنية قبل الموافقة عليها والتوقيع، مع إيلاء اهتمام خاص للبنود المتعلقة بـ«حوالة الحق».

وقالت الهيئة، في بيان، إنها رصدت خلال فحص شكاوى المتعاملين عددًا من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى البنود التي تسمح للمطور بإحالة الحقوق المالية الناشئة عن عقد البيع إلى شركات التمويل العقاري.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من عقود التطوير العقاري يتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهات أخرى، ومن بينها شركات التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه عند إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، يتحول مشتري الوحدة من عميل لدى المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري، وتصبح الأقساط المتبقية مديونية مستحقة للشركة.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بتفاصيل حوالة الحق، إلى جانب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.

وأكدت أن حوالة الحق تخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنص على عدم نفاذ الحوالة في مواجهة المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ حتى تصبح الحوالة نافذة في مواجهة الغير.

كما أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من الجهات المانحة للائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونيات المستحقة على عملائها لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score».

ويترتب على ذلك ظهور مديونية مشتري الوحدة في سجله الائتماني أمام البنوك وجميع الجهات المانحة للائتمان، وفقًا للضوابط المنظمة للإقرار عن المراكز الائتمانية للعملاء.

وطالبت الهيئة المشترين، خصوصًا عند التعاقد على وحدات بنظام التقسيط، بقراءة جميع بنود العقد بعناية والتحقق من وجود نص يسمح للمطور بحوالة العقد أو الحقوق المالية الناتجة عنه إلى شركة تمويل عقاري، ومعرفة الآثار القانونية والائتمانية المترتبة على ذلك قبل التوقيع.