البنك المركزي يُلزم البنوك بـ حظر تمويل زيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح
البنك المركزي يُلزم البنوك بـ حظر تمويل زيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجهًا لرؤساء مجالس إدارات البنوك، يُلزمها فيه بشكل قاطع بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل أغراض محددة تمس الهياكل التمويلية والرأسمالية للشركات.
ووفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، والموقع من نائب المحافظ طارق الخولي بتاريخ اليوم 21 يونيو 2026، فقد تقرر حظر منح التسهيلات الائتمانية للأغراض التالية:
تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس.
تمويل زيادة رأس المال الخاص بالشركات.
تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
تعزيز الرقابة وضمان انضباط الائتمان
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في إطار:
تأكيد ضرورة توافق التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مع طبيعة أنشطتهم الفعلية وضوابط منح الائتمان.
إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قِبل البنوك.
ضمان ارتباط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة تتوافق تمامًا مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
مرجعيات القرار المستقرة
وأشار الكتاب الدوري إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالاً وتأكيدًا لضوابط سابقة تشمل:
1. الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003: والمتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ (25\%) المقررة وفقًا للقانون.
2. الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021: بشأن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تُصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات.
