مدبولي: تحسين مناخ الاستثمار أولوية.. و7 تعديلات تشريعية لدعم التصدير
مدبولي: تحسين مناخ الاستثمار أولوية.. و7 تعديلات تشريعية لدعم التصدير
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى التقدم للبرلمان بـ7 تعديلات تشريعية تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك خلال إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية.
وقال رئيس الوزراء، خلال فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البوابة الجديدة تمثل جزءًا من منظومة إصلاح متكاملة تعمل عليها الدولة، تستهدف الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي واللوجستي، بما يدعم جهود مضاعفة الصادرات الوطنية وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي في إطار احتياجات اقتصاد ينمو بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الصدمات الخارجية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أبرزت أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق التوازن التجاري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة ملفات متراكمة منذ عقود، مؤكدًا أن إصدار القرارات وحده لا يكفي، بل إن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان تنفيذها واستدامتها على مختلف المستويات التنفيذية. كما أشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والطاقة، بما يتيح للمصدرين والمصنعين فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدمت خلال الشهر الماضي إلى مجلس النواب بـ7 تعديلات تشريعية تتعلق بالتسهيلات الجمركية والضريبية وتحسين مناخ الأعمال، معربًا عن أمله في إقرارها قبل نهاية يونيو، موضحًا أن هذه الإصلاحات جاءت بعد جلسات مكثفة مع مجتمع الأعمال للاستماع إلى مقترحات المستثمرين والمصدرين.
وأكد مدبولي حرصه خلال جولاته الميدانية على متابعة خطط التوسع بالمصانع وزيادة فرص العمل والاستثمارات والصادرات، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن بوابة معلومات التجارة الخارجية ستوفر للمصدرين والمستثمرين بيانات ومعلومات متكاملة تساعدهم على دخول أسواق جديدة، وتطوير منتجاتهم وفق المعايير العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في نمو الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجميع الجهات المشاركة في تطوير البوابة، داعيًا القطاع الخاص والمصدرين والغرف التجارية والمؤسسات البحثية إلى الاستفادة منها والمشاركة في تطويرها، مؤكدًا أن البوابة تمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، وداعمًا لمجتمع الأعمال في التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
