الحكومة تكثف تحركاتها لتأمين السلع الأساسية وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص لضبط الأسواق
الحكومة تكثف تحركاتها لتأمين السلع الأساسية وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص لضبط الأسواق
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية وتأمين احتياجات الأسواق.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما شارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمود عبدالعظيم، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن جهاز "مستقبل مصر" والجهات والوزارات ذات الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركّز على صياغة آليات مبتكرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن قدرة الدولة على تلبية متطلبات المواطنين بشكل مستدام، وإتاحة المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة دون أي خلل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور حسين عيسى شدد خلال اللقاء على أن التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة بناء شبكة أمان غذائي قوية ترتكز على احتياطيات كافية، لحماية الأسواق المحلية من أي اضطرابات أو نقص مفاجئ في الإمدادات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن الغذائي، موجهاً بضرورة استمرار التنسيق المشترك مع المنتجين والموردين للحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع آليات تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في تجربة "أسواق اليوم الواحد" بمختلف المحافظات، وتكثيف انتشار المنافذ البيعية الثابتة، مما يسهم في زيادة المعروض وضبط آليات العرض والطلب.
واختتم "الحمصاني" بالإشارة إلى أن الاجتماع خلص إلى إقرار منظومة متابعة دورية وصارمة لموقف السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على جاهزية الدولة الكاملة وامتلاكها للأدوات والآليات اللازمة للتدخل الفوري والحاسم حال رصد أي نقص في أي سلعة، ضماناً لحماية المستهلك واستقرار المنظومة التجارية.