الرقابة المالية تبحث مع شركات تمويل المشروعات تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة القطاع
الرقابة المالية تبحث مع شركات تمويل المشروعات تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة القطاع
في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التمويل العاملة في القطاع، لبحث سبل تطوير آليات التمويل ورفع كفاءة النشاط، بما يدعم التوسع في الإتاحة التمويلية مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.
وأكد عزام خلال الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتحسين جودة المحفظة الائتمانية، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات التقييم وتوظيف الحلول الرقمية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، فيما سجل إجمالي أرصدة التمويل نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 83.3 مليار جنيه في فبراير 2025.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة في القطاع ودعم توسع نشاطه.
كما أشار إلى أن التواصل المؤسسي المستمر مع أطراف السوق يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أن الحوار المباشر مع الشركات يعد أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية والعمل على معالجتها بسياسات تنظيمية متوازنة.
وتناول الاجتماع ملفات تطوير إدارة المخاطر وتحسين نماذج الأعمال ودعم التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة تطبيق معايير بازل 3، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والتأكيد على أهمية تطبيقها تدريجيًا لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وفي سياق متصل، دعا عزام إلى تنمية القدرات البشرية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تطوير القطاع، مقترحًا إبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم برامج التدريب وبناء الكفاءات ورفع جودة الخدمات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على دراسة المقترحات التي طرحها ممثلو الشركات في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدعم استقرار السوق وتحقق التوازن بين التطوير والنمو، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة واستدامة القطاع المالي غير المصرفي