تعيين حسن رداد وزيرًا للعمل في حكومة مدبولي
تعيين حسن رداد وزيرًا للعمل في حكومة مدبولي
أعلنت الحكومة تعيين المستشار حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليقود الوزارة برؤية تقوم على التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وتعزيز حقوق العمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وُلد الوزير حسن رداد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير جيد جدًا، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بجامعة القاهرة، حيث نال دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، وماجستير في القانون العام، ويواصل حاليًا دراسته لنيل درجة الدكتوراه في قانون العمل، ما يجعله أحد الكوادر القانونية المتخصصة في التشريعات العمالية.
ويمتلك رداد خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما شغل منصب وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، إلى جانب عمله مديرًا عامًا للتفتيش، ومديرًا عامًا للشؤون القانونية، وهو ما أكسبه خبرة ميدانية وإدارية واسعة في التعامل مع مختلف ملفات العمل والعمال.
وعلى الصعيدين العربي والدولي، مثّل الوزير مصر في عدد من الملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وأشرف على توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات العمالية، إلى جانب مساهمته في حماية مصالح العمالة المصرية بالخارج.
وخلال مسيرته المهنية، تولى حسن رداد إدارة عدة ملفات تطويرية داخل وزارة العمل، من أبرزها الإشراف على نقل الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورقمنة الأرشيف، وتحديث الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات. كما أولى اهتمامًا خاصًا بملفات الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.
ويأتي تعيين حسن رداد وزيرًا للعمل في توقيت مهم، تعوّل فيه الدولة على خبراته القانونية والإدارية لدفع جهود تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدا