الحكومة تبحث توفير فرص عمل للمصريين في السعودية وتعزيز الاستقدام والاستثمار المشترك
الحكومة تبحث توفير فرص عمل للمصريين في السعودية وتعزيز الاستقدام والاستثمار المشترك
بحثت الحكومة سبل توفير مزيد من فرص العمل للمصريين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة المصرية، وذلك خلال لقاء عقده محمد جبران وزير العمل مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، بمقر القنصلية المصرية في مدينة جدة.
وجاء اللقاء بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، إلى جانب النائبين عن المصريين في الخارج ياسر الحفناوي وعبير عطالله، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوزير العمل إلى المملكة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتباره أداة رئيسية للاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملف العمل والتشغيل، مشددًا على الدور المحوري للمكاتب العمالية في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، وكونها حلقة الوصل بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على تكثيف ندوات التوعية بالحقوق والواجبات.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة، مشيرًا إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
وأكد جبران جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، مع فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وعلى هامش اللقاء، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين سبل تعزيز التعاون في استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يعزز قدرتها التنافسية في أسواق العمل الخارجية.
