«المركزي»: استرداد 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال خلال 2025

«المركزي»: استرداد 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال خلال 2025 مقابل 6.5 مليون في 2024

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال، حيث بلغ إجمالي ما تم رده خلال عام 2025 نحو 116.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024.

المصارف العربية

وقال محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر، إن هذه القفزة تعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية وفعالة لمختلف الممارسات الاحتيالية.

المرحلة الحالية

وأكد عبد الله أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتواكب مع الأساليب المتطورة التي يتبعها المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى ضرورة إنشاء قنوات رسمية وآمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، ودعم الاستقرار المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.

ويعقد اتحاد المصارف العربية النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حشد مصرفي عربي واسع، وذلك في إطار دعم الجهود المشتركة بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لمواجهة مخاطر الاحتيال المتنامية.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور، من بينها تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية لزيادة الوعي بأساليب اكتشاف الاحتيال والتصدي له، واستعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليًا ودوليًا، إلى جانب مناقشة جهود المؤسسات الدولية في هذا المجال، وأهمية تطبيق الأنظمة الحديثة لمراقبة المعاملات المالية، وتعزيز الشراكات، وتدريب الموظفين والعملاء للحد من مخاطر الاحتيال، والتكامل بين جهود مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

وأكد المشاركون أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية وليست مجالًا تنافسيًا، في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده القطاع المصرفي العربي، ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية