«التنمية المحلية»: برنامج التحكم في التلوث الصناعي موّل مشروعات بـ300 مليون يورو
«التنمية المحلية»: برنامج التحكم في التلوث الصناعي موّل مشروعات بـ300 مليون يورو واستثمارات 550 مليونًا
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، بمراحله الثلاثة، نجح في تمويل عدد من الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بقيمة تمويل بلغت نحو 300 مليون يورو، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 550 مليون يورو.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من البرنامج دعمت الصناعة المصرية في مجالات رفع كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، من خلال تمويلات بلغت نحو 145 مليون يورو.
وأوضحت أن البرنامج أتاح قروضًا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، مصحوبة بمنح تصل إلى 24%، إلى جانب إتاحة منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بنسبة تصل إلى 30%.
تمويلات ومشروعات صناعية
وأشارت منال عوض إلى توقيع اتفاقيات تمويل لصالح 23 منشأة صناعية لتنفيذ 34 مشروعًا فرعيًا، بإجمالي استثمارات بلغت 193.47 مليون يورو، فضلًا عن 37 مشروعًا فرعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات قدرها 13.864 مليون يورو.
وأضافت أن البرنامج انتهى خلال العام الجاري من تنفيذ عدد من المشروعات البيئية ضمن مكون الصناعات الكبرى، من بينها:
• مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية.
• مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار (CHP) بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
• استبدال وحدة إنتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنيسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية.
• استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخطّي الإنتاج 1 و2 بشركة العربية للأسمنت.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج، من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انتهى من تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها:
• استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل.
• استبدال مرجل بخاري قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون.
• إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية.
• استبدال ماكينات لحقن البلاستيك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للأجهزة الكهربائية.
التحول الرقمي والدعم الفني
وأشارت منال عوض إلى أن البرنامج قدم دعمًا فنيًا مهمًا، من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شؤون البيئة، والتي تتيح تقديم الدراسات ومراجعتها رقميًا بشكل متكامل، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية من سجل الحالة البيئية الرقمي، تمهيدًا لعرضه على القطاع الصناعي وتطبيقه عبر المنصة الحكومية.
كما شمل الدعم إعداد وتطوير الدليل الإرشادي العام لتقييم التأثير البيئي ليضم اعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون والبعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل لدعم قطاع البنوك