140 مليار جنيه قيمة عقود سوق التأجير التمويلي خلال 10 أشهر في 2025
140 مليار جنيه قيمة عقود سوق التأجير التمويلي خلال 10 أشهر في 2025
شهد سوق التأجير التمويلي في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة العقود 140 مليار جنيه موزعة على 1788 عقدًا، مقارنة بـ 1449 عقدًا بقيمة 88.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 23.4% في عدد العقود و58.4% في قيمتها، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
قائمة عقود التأجير التمويلي
وجاء نشاط العقارات والأراضي في صدارة قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 9.013 مليار جنيه، أي 6.44% من إجمالي النشاط، يليه آلات ومعدات بقيمة 7.9 مليار جنيه (5.65%)، ثم سيارات ملاكي بتداولات بلغت 4.7 مليار جنيه (3.34%)، في حين استحوذ نشاط سيارات النقل على الجزء الأكبر من السوق بقيمة 109.1 مليار جنيه (77.97%).
ويعد التأجير التمويلي أحد أهم وسائل التمويل التي تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والمتوسط والصغير، حيث يمكن للشركات الاستفادة من المعدات والآلات على دفعات سنوية، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية مدة العقد، بما يقلل من التكلفة الاستثمارية لبدء النشاط. وقد بدأ العمل بهذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1995.
ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال توفير أدوات تمويلية فعّالة، وتشجيع المشروعات على الاستفادة من أحدث المعدات والتقنيات لتوسيع أعمالها