الرقابة المالية تُطلق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر
الرقابة المالية تُطلق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر
في خطوة تنظيمية غير مسبوقة بالسوق المصري، أعلنت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، بما يتيح لشركات التأمين تقديم تغطية تأمينية تحمي مشتري العقارات من مخاطر صحة الملكية وظهور أي عوار في سند الملكية غير معلوم قبل إتمام الشراء.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذا النوع من التأمين يمثل نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وتسهم في تعزيز الثقة في معاملات البيع والشراء، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين الأجانب.
وأوضح رئيس الهيئة أن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية توفر لأول مرة في مصر غطاءً تأمينيًا مبتكرًا وغير مسبوق يحمي المشتري من المخاطر التي قد تنشأ لاحقًا نتيجة وجود عيوب أو نزاعات في إثبات الملكية، مؤكدًا أن هذا النموذج معمول به في العديد من الأسواق العالمية المتقدمة، ويتم تطبيقه الآن في السوق المصري بما يتناسب مع طبيعته.
وأشار فريد إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن التأمين على العقارات، إذ لا يغطّي مخاطر مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، وإنما يحمي من مشكلات سابقة غير معلومة وقت الشراء، قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمشتري أو الجهة الممولة.
وأضاف أن الوثيقة تأتي في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا كبيرًا في مصادر الملكية وأنماط العقارات، ما يستدعي وجود آليات تأمينية متطورة تقلل النزاعات وتعزز استقرار القطاع، وتدعم التمويل العقاري والاستثمارات طويلة الأجل.
وتشمل التغطية التأمينية تعويض المؤمن له عن أي خسائر ناتجة عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تمس صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو غيرها من الأسباب المؤثرة على قوة سند الملكية، كما تغطي الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المشتري، إلى جانب تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم يكن على علم بها.
وفي المقابل، لا تمتد التغطية إلى المخالفات المتعلقة بقوانين البناء أو استخدامات الأراضي أو البيئة، ولا تشمل إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، كما تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث، وأي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها.
وأكدت الرقابة المالية أن الإفصاح الكامل والدقيق عن البيانات يُعد شرطًا أساسيًا لسريان التغطية، مع أحقية شركة التأمين في رفض المطالبة أو إلغاء الوثيقة حال ثبوت إخفاء أي معلومات جوهرية.
وتلتزم شركة التأمين، بموجب الوثيقة، بالدفاع القانوني عن المؤمن له في النزاعات التي تدخل ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي إجراءات التقاضي واختيار المحامين، على أن يلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم المستندات المطلوبة.
كما تلتزم الشركة بسداد قيمة التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه، مع تطبيق الزيادة السنوية المحددة في الوثيقة.
وتتيح الوثيقة إمكانية إلغائها من أي من الطرفين وفق ضوابط وإخطارات محددة، على أن يتم الفصل في النزاعات عبر التحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يسمح بمد التغطية لتشمل العقارات غير المسجلة، شريطة تقديم مستندات رسمية تثبت مصدر الملكية، مثل عقود الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، إلى جانب شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني.
وتُعد هذه الخطوة إضافة استراتيجية للبنية التنظيمية للسوق العقاري المصري، إذ توفر مستوى غير مسبوق من الحماية القانونية والتأمينية، وتعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويعزز جاذبية السوق المصري محليًا ودوليًا.