لتطوير التمويل العقاري
هيئة المجتمعات العمرانية توقع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»
هيئة المجتمعات العمرانية توقع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التمويل العقاري وتقديم تسهيلات تمويلية للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية أو أراضٍ تابعة للهيئة.
وبموجب البروتوكول، سيتولى المصرف وشركة «الأولى» سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مع إتاحة نظم سداد مرنة وتقسيط قيمة الوحدات للعملاء، بما يسهم في تبسيط إجراءات التملك وزيادة الإقبال على مشروعات الهيئة، وتنشيط حركة البيع في السوق العقاري.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية تتوافق مع احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشهد مراسم التوقيع حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسئولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وممثلين عن الجانبين، في خطوة تعكس أهمية التعاون الثلاثي.
وأكد مسئولو الهيئة أن البروتوكول يندرج ضمن استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها السكنية والاستثمارية، وطرح آليات سداد مبتكرة تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
من جانبه، شدد المصرف المتحد على أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتوافق مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الأطراف الثلاثة في ختام البيان أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.