صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يرتفع إلى 11.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر
صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يرتفع إلى 11.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 11.78 مليار دولار مقابل 11.08 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 700 مليون دولار. ويأتي هذا النمو ضمن مسار صاعد يعكس تحسن المؤشرات الخارجية للدولة ويعزز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.
وتزامن هذا التطور مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر، ما يعزز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. وشهدت مكونات الاحتياطي تحركًا ملحوظًا، إذ ارتفعت قيمة الذهب لتقترب من 16.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، بينما استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الأشهر الأخيرة.
ويتيح هذا الارتفاع للسياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك، ويمنح السوق غطاءً أمنًا يعزز الثقة ويقلص الحاجة إلى حلول قصيرة الأجل لمعالجة فجوات السيولة الدولارية.
تحسن ميزان المدفوعات
وتدعم الزيادة الأخيرة في الأصول الأجنبية الاتجاه الإيجابي الذي سجله ميزان المدفوعات، بعد تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق. ويعكس هذا التراجع تحسن مصادر النقد الأجنبي من قطاع الخدمات وحركة التجارة وتحويلات العاملين بالخارج.
كما سجلت قطاعات رئيسية تدفقات إيجابية، منها تحول صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط إلى صافي دخول بعد أن كان في اتجاه عكسي العام الماضي، إلى جانب تدفقات من استثمارات المحافظ المالية، وإن كانت أقل من مستوياتها السابقة، لكنها بقيت في اتجاه صافٍ من العملات الأجنبية.
تدفقات نقدية تعزز المركز المالي
وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة من التدفقات الخارجية شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة. وأسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، بما أتاح تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وهو ما عزز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.