بنك قناة السويس يحقق أرباحاً بقيمة 5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025
بنك قناة السويس يحقق أرباحاً بقيمة 5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025
صرح عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بان صافي أرباح البنك قد وصلت إلى 5 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 3.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 62% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل الي 6.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024.
المركز المالي
وبنمو متوازن أرتفع المركز المالي للبنك بنسبة 29% ليصل الي 231.5 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 180 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 135.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق، وارتفعت صافي حقوق الملكية الي 18.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 35% مقارنة بنهاية عام 2024.
محفظة القروض وتسهيلات العملاء
كما أعلن المغربي عن نجاح بنك قناة السويس في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 40% لتصل إلى 105 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 75 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتصل الي 96 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 70 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
كما صرح بارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 36%، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024.
وأختتم عاكف المغربي بالإعلان عن دعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC للبنك بمبلغ 50 مليون دولار امريكي لإعادة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs حيث تساعد تلك المشاريع على خلق الآلاف من الوظائف وتساهم في النمو الاقتصادي المصري، وأيضا ستدعم مؤسسة التمويل الدولية البنك في تطوير وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية الدولية ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو مسيرة البنك نحو التحول الأخضر والمستدام والذي أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في السوق المصري والعالمي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
