93.5 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي المصري في النصف الأول من 2025
93.5 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي المصري في النصف الأول من 2025 بنمو 32%
أظهرت النتائج المالية في البنك الأهلي المصري أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما سجل صافي أرباح قدرها 93.5 مليار جنيه، مقابل 70.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 32.4%، ما يعزز موقعه كأكبر مؤسسة مالية في السوق المحلي من حيث حجم الأصول والأرباح.
ووفقًا للقوائم المالية المعلنة، بلغ صافي الأرباح قبل خصم ضرائب الدخل 166.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 112.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، بدعم من زيادة العوائد التشغيلية وتحسن جودة محفظة القروض.
كما ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 8.7 تريليون جنيه مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بنمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغت 4.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 378 مليار جنيه عن نهاية العام السابق.
في المقابل، واصل البنك الأهلي المصري تعزيز قاعدة ودائعه، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 5.45 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ4.96 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وبلغت ودائع الأفراد 3.73 تريليون جنيه، فيما سجلت ودائع المؤسسات نحو 1.72 تريليون جنيه.
وشهدت شهادات الادخار استمرارًا في الإقبال القوي من العملاء، لترتفع إلى 3.23 تريليون جنيه، مقابل 2.92 تريليون جنيه في نهاية 2024، مدعومة بالعوائد التنافسية التي يقدمها البنك. كما زادت ودائع التوفير إلى 429.6 مليار جنيه، والحسابات الجارية إلى 1.37 تريليون جنيه، والودائع لأجل إلى 419 مليار جنيه، ما يعكس تنوع أدوات الادخار لدى البنك واستقراره المالي.
من جانب آخر، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 175.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 125.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 15.8 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح البنك الأهلي المصري في تنويع مصادر دخله وتحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطته.
ويواصل البنك الأهلي المصري تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في الخدمات الرقمية وتمويل المشروعات القومية والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية
