خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يعيد تشكيل موازين الأسواق ويعزز توقعات صعود الذهب

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يمثل تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية نحو دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته أعاد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.

الأسهم والذهب والدولار

وأوضح عبد الوهاب أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا بعد إعلان القرار، إذ كانت الخطوة متوقعة ومُسعّرة مسبقًا من قبل المستثمرين، ما جعل تأثيرها محدودًا على الأسهم والذهب والدولار في الأجل القصير.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، التي أكدت أن خفضًا إضافيًا للفائدة في ديسمبر “ليس محسومًا”، ساهمت في استقرار الدولار وتهدئة التوقعات بشأن مزيد من التيسير النقدي.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من الضغوط التضخمية والتباطؤ في سوق العمل، ما يدفع صناع القرار إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه السياسة الحذرة تعزز استقرار الدولار وتعيد تقييم الذهب عالميًا.

ولفت عبد الوهاب إلى أن الذهب تراجع مؤقتًا بعد تجاوزه مستوى 4000 دولار للأونصة، متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، إلا أن خفض الفائدة عادةً ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في أوقات التباطؤ الاقتصادي.

وأكد أن الأسواق تمر حاليًا بـ”مرحلة إعادة تموضع استثماري”، إذ تتجه السيولة نحو الأسهم مع تحسن نتائج الشركات، بينما يحافظ الذهب على جاذبيته كأداة تحوط ضد التقلبات.

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالإشارة إلى أن العام 2026 قد يشهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب ربما يتجاوز 6000 دولار للأونصة، حال استمرار موجة خفض الفائدة عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يجعل الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار الآمن في المرحلة المقبلة