الخطيب :نؤسس بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية

الخطيب :نؤسس بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة اليوم، بمشاركة الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات الوزارة.
اقتصاد تنافسي مستدام
وقال الوزير خلال الافتتاح إن المشروع يمثل أحد أبرز المشروعات الداعمة لخطة الدولة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، مشيرًا إلى أن منظومة المعامل الصناعية الجديدة تعد “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في الاقتصاد المصري، ويمنح الصادرات الوطنية جواز مرور للأسواق العالمية.
المراكز العالمية
وأضاف الخطيب: “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار الدولي بأن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية.
هذه المنظومة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الطموحة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، كما تُنهي الاعتماد على معامل الفحص الخارجية وتخفض التكلفة والوقت للمصدرين.”
من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة المقامة على مساحة 2000 متر مربع تضم مبنى رئيسيًا مكونًا من طابقين يضم 31 معملًا صناعيًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 403 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الفحص والاختبار الصناعي في مصر.
وأضاف النجار أن المعامل الجديدة تجري أكثر من 150 اختبارًا معمليًا عالي الدقة في مجالات تمس الصناعة وحياة المواطن، تشمل سلامة مكونات السيارات، وكفاءة الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك – مثل لعب الأطفال والمنسوجات – من أي مواد ضارة، بما يعزز جودة الصناعة الوطنية ويحقق أعلى معايير الأمان والسلامة.
وأكد الوزير في ختام جولته أن افتتاح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية يأتي تتويجًا لجهود الدولة في دعم منظومة الجودة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية