ستاندرد تشارترد:التكنولوجيا والنمو الاقتصادي يقودان مستقبل التجارة العالمية وتراجع تأثير التعريفات الجمركية

كشف تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد تحت عنوان «مستقبل التجارة: المرونة» عن رؤى جديدة تُبرز تحول ديناميكيات التجارة العالمية، حيث لم تعد التعريفات الجمركية وحدها العامل الأكثر تأثيرًا، بل تتقاسم التقنيات الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي الأهمية ذاتها في تشكيل مستقبل التجارة خلال السنوات المقبلة.

متعددة الجنسيات

وأوضح تقرير ستاندرد تشارترد  الذي استند إلى استطلاع شمل 1200 من كبار التنفيذيين في شركات متعددة الجنسيات، أن 53% من الشركات تعتبر هذه العوامل الثلاثة — التعريفات الجمركية، التكنولوجيا الناشئة، والنمو الاقتصادي — المحركات الاستراتيجية الرئيسية التي ستحدد اتجاهات التجارة العالمية في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ارتفاع التكاليف

وأشار تقرير ستاندرد تشارترد إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية والجيوسياسية يدفع الشركات العالمية إلى تبني استراتيجيات تكيف جديدة، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوريد، وتحسين إدارة الخزانة، وتسريع جهود التحول الرقمي. وتوقّع أكثر من 60% من الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و14% خلال الفترة المقبلة.

كما حدّد تقرير ستاندرد تشارترد ستة أسواق رئيسية تتصدر اهتمام الشركات التي تعيد هيكلة سلاسل توريدها عالميًا، وهي: الهند، وماليزيا، والصين، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق الإقليمي، أظهر التقرير أن 50% من الشركات في مصر والسعودية والهند تخطط لتوسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس تنامي دور المنطقة كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار.

وقال سونيل كوشال، الرئيس العالمي المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والرئيس التنفيذي لرابطة دول جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا في بنك ستاندرد تشارترد:

“نشهد طلبًا متزايدًا من عملائنا لتطوير منظومات التجارة وسلاسل التوريد، وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي لمواجهة ارتفاع التكاليف. وعلى الرغم من أن تجزئة التجارة قد تُعرقل النمو على المدى القصير، إلا أن التطورات التكنولوجية والرخاء في الاقتصادات النامية يفتحان آفاقًا واعدة للنمو المستدام.”

من جانبه، قال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان:

“تؤكد النتائج المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، مدعومة برؤية قيادتها في تنويع الاقتصاد والاستثمار في بنية تحتية متطورة. كما تُعد مصر شريكًا أساسيًا في هذه المنظومة بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا والبحر المتوسط واستثماراتها المتزايدة في المناطق الاقتصادية، مما يعزز تكاملها مع الممرات التجارية العالمية.”

وأكد التقرير أن منصات تمويل سلاسل التوريد باتت تحظى باهتمام متزايد من الشركات، إذ اعتمدتها بالفعل 40% من الشركات المستطلعة، فيما يخطط أكثر من نصفها لتطبيقها قريبًا، بهدف تحسين التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية.

ويُبرز تقرير ستاندرد تشارترد «مستقبل التجارة: المرونة» أن آسيا والشرق الأوسط سيظلان في صدارة نمو التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تأثير الولايات المتحدة كقوة اقتصادية رئيسية، في وقت تتجه فيه الشركات نحو تنويع ممرات التجارة والتصنيع لضمان استدامة سلاسل التوريد في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية