الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين “STM للاستثمار” و”مصر للتأمين”

الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين “STM للاستثمار” و”مصر للتأمين” لتوفير تغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، وشركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، بهدف توفير تغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها STM، بما يضمن تعزيز استقرارها وحمايتها من المخاطر المحتملة، إلى جانب اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري كآلية لتسوية المنازعات بين الطرفين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تمثل نموذجًا يُحتذى به للتكامل بين الكيانات الوطنية الكبرى، وتسهم مباشرة في تعزيز البنية التحتية للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تدير محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والخدمية، وتسعى إلى تقديم تجربة استثمارية متميزة لعملائها، مؤكدًا التزام STM بتحقيق نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري وتعزيز حضورها في السوق المصري.

وفي السياق ذاته، أشارت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إلى أن اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا، ويؤسس لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد علامة فارقة في تطوير بيئة الأعمال في مصر.

أما محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، فقد أعرب عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع STM، موضحًا أن التعاون يتماشى مع خطة الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية. وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون بين الاستثمار والتأمين، ويوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية، بما يعزز من قيمتها الاقتصادية والاجتماعية.