البنك الدولي يدعو إلى “شفافية جذرية” في ديون الدول النامية
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا دعا فيه إلى اعتماد “شفافية جذرية” في ملف ديون الدول النامية، مؤكدًا أن ذلك يمثل ضرورة ملحة للحيلولة دون وقوع أزمات ديون مستقبلية في ظل تصاعد المخاطر العالمية وتقلبات الأسواق.
وقال أكسل فان تروتسنبيرج، المدير الإداري الأول بالبنك الدولي، إن “ظهور ديون خفية يؤدي إلى جفاف مصادر التمويل وتدهور شروط الاقتراض”، مضيفًا أن “شفافية الدين الجذرية، التي تتيح معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب، تمثل أساسًا لكسر الحلقة المفرغة من الأزمات”.
إصلاحات قانونية ومطالب بالكشف الكامل
طالب البنك الدولي في تقريره بضرورة إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية تلزم الدول بالإفصاح الكامل عن جميع القروض الجديدة، بما يشمل تفاصيل العقود والضمانات، وتوفير بيانات مفصلة على مستوى كل قرض.
كما شمل التقرير دعوة إلى:
• إجراء مراجعات مالية دورية (audits) للديون.
• الإعلان العلني عن شروط إعادة هيكلة الديون.
• إلزام المقرضين بفتح سجلات القروض والضمانات.
• تطوير أدوات أفضل لرصد الإبلاغ الكاذب عن الديون داخل المؤسسات المالية الدولية.
دول أفريقية تتجه إلى ترتيبات غير تقليدية
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن العديد من الدول النامية، مثل السنغال والكاميرون والجابون، لجأت إلى ترتيبات مالية خارج الميزانية (“Off-screen deals”)، أو ما يُعرف بـ المعاملات المضمونة ومبادلات البنوك المركزية، ما يعقّد عمليات التقييم والإفصاح.
وكشف التقرير أن:
• السنغال استخدمت سندات دين خاصة أثناء تفاوضها مع صندوق النقد الدولي على خلفية تقارير عن تضليل في حجم ديون سابقة.
• أنغولا اضطرت مؤخرًا لسداد 200 مليون دولار كدفعة هامشية (margin call) بعد انهيار في أسعار سنداتها.
• في نيجيريا، كشف البنك المركزي في أوائل عام 2023 أن مليارات الدولارات من احتياطاته الأجنبية كانت مرتبطة بعقود مالية معقدة تم التفاوض عليها من قبل الإدارة السابقة.
أرقام وإحصاءات
• ارتفعت نسبة الدول منخفضة الدخل التي تُفصح عن بيانات بعض ديونها إلى أكثر من 75% في 2025، مقارنة بـ أقل من 60% في عام 2020.
• رغم ذلك، لا تزال فقط 25% من تلك الدول تفصح عن بيانات على مستوى كل قرض.
يؤكد البنك الدولي أن توسيع نطاق تغطية الديون، والكشف عن تفاصيل كل قرض، ضروريان لتمكين المجتمع الدولي من تقييم حجم المخاطر الحقيقية المرتبطة بالديون السيادية، والتدخل في الوقت المناسب قبل انفجار أية أزمة مالية جديدة