مصر تتجه لتعزيز الشراكة المالية مع الصين: فتح حسابات باليوان ومقترح لإنشاء بنك صيني
مصر تتجه نحو تعزيز الشراكة المالية مع الصين: فتح حسابات باليوان ومقترح لإنشاء بنك صيني
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين، بدأت عدة بنوك مصرية في فتح حسابات باليوان الصيني، لتسهيل المعاملات المالية والاستثمارية للشركات الصينية العاملة في السوق المحلي، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أشمل لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر وشركائها الدوليين، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وتزامنًا مع ذلك، عرضت مصر رسميًا على الحكومة الصينية إنشاء بنك صيني داخل البلاد، بهدف دعم توسع الشركات الصينية العاملة في مصر وتمكينها من تنفيذ عملياتها المالية بسلاسة أكبر.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المحادثات مع الجانب الصيني تشمل تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة بمنطقة “تيدا”، التي تشهد توسعًا كبيرًا في الاستثمارات الصناعية الصينية. وأوضح أن عدد المصانع الصينية في المنطقة مرشح للوصول إلى 1000 مصنع خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يبرز أهمية وجود كيان مصرفي صيني يسهم في دعم هذه الطفرة الاستثمارية.
وتُقدَّر الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية بنحو 4 مليارات دولار، تمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة أبرزها الصناعات التصديرية، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في تقليل العجز التجاري.
ومن شأن فتح الحسابات باليوان وإنشاء بنك صيني أن يعزز تدفق الاستثمارات ويحفز البنوك المصرية على تطوير أدواتها وخدماتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية، إلى جانب جذب بنوك أجنبية أخرى إلى السوق المصري.
وتأتي هذه التطورات في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين أكثر من 17 مليار دولار في عام 2024، كما انضمت مصر رسميًا إلى تحالف البريكس مطلع عام 2024، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الآسيوية، وتدعم خطط الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل وخلق بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.