إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء

إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في وقائع استيلاء على أموال من حسابات عدد من العملاء دون علمهم، وذلك عبر التلاعب والتحايل على بياناتهم الشخصية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل صلاحياته الوظيفية في الحصول على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وتنشيط حسابات بريدية غير مفعّلة، ومن ثم سحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي، بمساعدة باقي المتهمين الذين ينتمون إلى عدة إدارات داخل الهيئة، من بينها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وإصدار البطاقات الإلكترونية، وخدمة العملاء، وتشغيل ودعم البطاقات، وفحص الشكاوى، وخدمة المواطنين.

وبحسب ما كشفت عنه النيابة، فقد بدأت القضية عقب بلاغ ورد من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، بناءً على تقرير من لجنة رقابية داخلية رصدت وجود عمليات تلاعب في حسابات سبعة عملاء، من خلال إصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة موسعة لفحص الوقائع محل البلاغ.

كما أثبتت التحقيقات، مدعومة بتفريغ محتوى أسطوانة مدمجة من كاميرات المراقبة، قيام المتهم الرئيسي باستخدام بطاقات العملاء شخصيًا في عمليات السحب، التي طابقت توقيتاتها البيانات المُسجلة على الأنظمة.

وقدّرت الجهات المختصة إجمالي الأموال المستولى عليها بأكثر من 2.6 مليون جنيه مصري، فيما بيّنت التحقيقات تورط بقية الموظفين في تسهيل ارتكاب الجرائم من خلال تعديل بيانات العملاء، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية للمتهم الرئيسي، بالمخالفة لضوابط سرية البيانات واللوائح المنظمة للعمل.