«الاستثمار»: «سياسة موحدة» للتنمية المستدامة في مصر

أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وضع سياسة استثمارية موحدة لمصر لتتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تسهم في احداث تنمية مستدامة في السوق المصري. 

أضافت «خورشيد»، أن الحكومة اجتهدت خلال الـ3 اعوام الماضية بمساندة القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون أحد أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن قيامها مؤخرا بالموافقة على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد واعاده الهيكلة والافلاس.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الحكومة وافقت أيضًا على قانون تنظيم شركات الشخص الواحد، كما قامت باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وقانون العمل وقانون التراخيص، في إشارة إلى أن تلك القوانين تعد جزءاً من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل انواعها والتي تتكاتف كل الوزارات لتنفيذها. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار بوفد من ممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حاليًا للمشاركة في «مؤتمر مصر» الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.

وضم الوفد أكثر من 26 مصرفياً يمثلون أكبر الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والامارات والسعودية وجنوب أفريقيا والذين يديرون أصولاً في كافة انحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليون دولار.