«المحاسبات» يفجر أكبر قضية إهدار مال عام بـ«التموين»

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم التزام الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الموسم 2016.

وكشفت المستندات التي حصل «الميزان الاقتصادى» على نسخة منها، تورط الشركة القابضة للصوامع في أكبر قضية لإهدار المال العام بوزارة التموين.

وأشار التقرير، أن إجمالى كميات الأقماح المُسوقة، والتى تم استلامها في الفترة من أبريل 2016 حتى يونيو 2016 لصوامع وشون وبناكر الموردين، التي تم التعاقد عليها معهم لتسويق القمح لموسم 2016 بلغت نحو1.38 مليون طن، محلية بقطاع القاهرة والإسكندرية باجمالي قيمة نحو 386.99 مليون جنيه.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة المسدد للموردين 330.64 مليون جنيه بنسبة 85.4% من اجمالي قيمة الأقماح المحلية المسوقة، وقد أسفر الفحص عن رصيد الشيكات الواردة من الهيئة العامة السلع التموينية لتسويق القمح المحلي لموسم 2016 وبلغ 262.175 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الفوائد الدائنة المحتسبة على رصيد الحساب شهري مايو ويونيو 2016 نحو 8.442 مليون جنيه وقامت الشركة بتعليتها لحساب الإيرادات بدون وجه حق بخلاف 17.823 مليون جنيه تخص الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر 2016.

وأكد التقرير أن ما تم حصره من كمية العجز بلغ حوالى حوالى 156.74 مليون طن قمح محلى باجمالى قيمة 568.37 مليون جنيه، وحصلت الشركة بموجبها على إيرادات عمولة تحصيل بنحو 16 مليون جنيه بدون وجه حق، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 حيث مازالت التحقيقات جارية بنيابة الأموال العامة حتى تاريخه، ولم تقم الشركة بإجراء الجرد الفعلي في تاريخ 30 يوينه2016 لبعض الصوامع والشون والبناكر والقطاع الخاص لاستلام القمح المحلي.

وجاء فى التقرير، أن الجهاز لم يتمكن من الاشراف عليها لأسباب تتعلق بغلق والتحفظ على بعض المواقع المستلمة للقمح المحلى، بقرار من النيابة العامة مثل صومعة الشماشرجى والعبور وأبو الدهب، وتعذر إجراء الجرد الفعلى لكميات الاقماح المخزنة لعدم إمكانية نقلها ووزن بعضها معبأ، والبعض الآخر كميات (صب) مثل بنكر روما وشونة أنباء الجيزة وبنكر الزهراء، وصدر القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2016 بتاريخ 2-7-2016 بإيقاف صرف الاقماح المحلية لموسم 2016 للمطاحن التموينية من الصوامع والشون والبناكر والهناجر للجهات المسوقة من القطاع الخاص لحين إجراء الجرد الفعلى لها نظرًا لوجود بعض المخالفات ببعض تلك المواقع.

وكشف التقرير عن قيام بعض الموردين بسداد نحو 84.1 مليون جنيه تحت حساب العجز لحين إجراء التسوية النهائية وما تسفر عنه التحقيقات من تعدد الوسطاء وشيوع المسئولية من خلال التعاقدات مع الموردين لتسويق القمح المحلي، والذين قاموا بدورهم بالتعاقد من الباطن على تأجير الصوامع والشون والبناكر من الغير، مما أدى إلى ضياع الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين واستفادة هؤلاء الموردين بنسبة من الدعم الذي تقدمه الدولة ومن أمثلة ذلك قيام شركتي مطاحن شمال القاهرة ومطاحن مخابز جنوب القاهرة بتأجير بعض المساحات المملوكة لها لكل من العميل شركة أبو غريب، لتجارة المحاصيل الزرراعية لبنك الناصرية بالاسكندرية التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة لتسويق القمح المحلي، وقيامه بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين لنفس الموقع بتاريخ السابع عشر من إبريل الماضي.

المفاجأة التي كشف عنها التقرير أن الشركة العامة للصوامع تعاقدت مع المورد مطاحن أبيس بنكر أبو زهرة بتاريخ 17 إبريل2016 على تسويق كمية 47 ألف طن، مقابل عمولة تسويق بالصافي 45 جنيها للطن بخلاف مصروفات التأمين والنقل والتحميل، على الرغم من تعاقد المورد المذكور من الباطن بالبنكر مع المالك الأصلي ثروت عبد الفتاح عبد النبي بتاريخ 2-4-2016 مقابل حصوله على عمولة التسويق المقررة بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 ويتضح من ذلك أن هناك فرقا بالنقص عن العمولة المتعاقد عليها مع الشركة بواقع 55 جنيها للطن، حيث بلغت الكمية المسوقة لهذا العقد 239.83 مليون طن وبذلك تكون القيمة التى سيحصل عليها من الشركة نحو 1.079 مليون جنيه في حين يسدد لصاحب البنك 2.398 مليون جنيه بخسارة 1.319 مليون جنيه مما يشير إلى عدم سلامة هذا التعاقد.

وتعاقدت الشركة مع شركة الصفوة لتوريد الحاصلات الزراعية والحبوب بتاريخ 26-4-2016 لاستغلال عدة مخازن بمجمع السلام ومخزن بلومبرج بالاسكندرية المملوكة للشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى لموسم 2016 بدلا من قيام الشركة باستغلالها لنفسها وذلك لتسويق كمية 140 ألف طن قمح محلى، مقابل حصول الشركة العامة للصوامع على 14 مليون جنيه عائد التأجير بخلاف 1.05 مليون جنيه مقابل استخدام الموازين ومصاريف إدارية ومصروفات وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة حيث بلغت الكمية المسوقة لهذين العقدين 136762.9 مليون طن أقماح محلية وبذلك تكون القيمة المحصلة بالتعاقد 14.726 مليون جنيه دون حصول (الصفوة) على أي عمولات تسويق للقمح المحلي ما يشير إلى عدم سلامة هذا التعاقد لاسيما فى ظل ظهور عجز يقدر بنحو 18312 ألف طن قمح بالمواقع المؤجرة بتاريخ 27-9-2016 وتحرر عنها محضر قم 31995 لسنة 2016 وهو محل تحقيقات نيابة الأموال العامة.