انفراد..125 مليون دولار تعويضًا لـ«اتصالات مصر» ضد «المصرية للاتصالات» عن «المكالمات الدولية»
قدرت لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تعويضًا قدره 125 مليون دولار أى ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه، وذلك فى الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر، ضد الشركة المصرية للاتصالات، بشأن احتساب قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى حصول الشركة المدعية على تراخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثانى والثالث، استنادًا للقانون رقم 10 لسنة 2000، والتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات فى ظل قواعد المنافسة، وبناءً على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيها فقط، مستخدمة فى ذلك المعايير الدولية المملوكة لها أو البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأضافت عريضة الدعوى، أن الشركة المدعى عليها اشتركت فى الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، وتحقيق الترابط فيما بينهما، وبالفعل تم الترابط الفنى بين الشركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام 2007، والذى يسمح بحرية اتصال مستخدمى الشبكتين فيما بينهما داخل مصر وخارجها، والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
وأشارت عريضة الدعوى إلى فشل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه، والذى تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سعر التحاسب الذى يتم به محاسبة شركتى «أورنج» و«فودافون».
أوضحت عريضة الدعوى أنه منذ بدء تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام 2008، لم تقم بالإعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى «أورنج» و«فودافون»، وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام 2008 مخالفة للقانون.
وأكدت عريضة الدعوى أن الشركة المدعية، أرسلت إنذارين للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار، حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها، الأمر الذى أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب فى الإضرار بالشركة المدعية، ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تمييزية وتفضيلية، فى صورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.
وطالبت عريضة الدعوى الشركة المدعى عليها، بالاطلاع على قائمة الأسعار التى ترسلها الشركة المدعى عليها بصورة دورية، والاطلاع على محاضر الاجتماع والمطالبات الشهرية بين الشركة المدعى عليها وكلٍّ من شركتى «فوادفون» و«أورنج».
