«مواد البناء»: تطبيق استراتيجية 2020 لمضاعفة صادرات القطاع

انتهت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبدالحميد من إعداد استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة والنهوض بقطاع مواد البناء ومضاعفة صادراته، والتي تأتي ضمن استرتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض 5 قطاعات واعدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 18% إلى 21% وتحقيق نمو صناعي يقدر بنحو 8% خلال السنوات المقبلة.


وعقدت الغرفة اجتماعًا لمجلس إدارتها برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد وأعضاء اللجنة المشكلة لاعداد استراتيجية مواد البناء لعام 2020 وهم شرين الصباغ مساعد وزير التجارة والصناعة وأحمد طاهر وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة ونادية عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، حيث قام الفريق المكلف من وزارة الصناعة بوضع الاستراتيجية وعرضها في اجتماع المجلس رقم 10 الثلاثاء الماضى.


وقال عبد الحميد، يتم حاليًا مراجعة استراتيجية قطاع مواد العام لعام 2020 بعدما تم عرضها على مجلس الإدارة الثلاثاء الماضى تمهيدًا لارسالها إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال أيام لاقرارها.


وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق استراتيجية الغرفة والتي تأتي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات تصديرية وإصدارها بشكل نهائي أعتبارًا من شهر أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات.


من جهته أكد سيد أباظة، النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة أن استراتيجية مواد البناء لعام 2020 تهدف إلى مساهمة قطاع مواد البناء فى تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعى في الناتج القومي العام من 18% إلى 21 % خلال خمس سنوات.


وأضاف أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى مضاعفة صادرات القطاع بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج القومي، والتي تأتي في مقدمة أولويات الاستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة والتي تقوم على زيادة الصادرات بمعدل 10% سنويًا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة بالاضافة إلى تطوير العمل الموسسي.


وفي نفس السياق قالت نادية عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة أن الاستراتيجية تركز على 6 محاور رئيسية، فىي مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، وتحديث المواصافات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية في المناطق الصناعية بالاضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.


من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، أن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال إستراتيجيتها لعام 2020، وتعميق القيمة المضافة على صناعة مواد البناء من خلال الإعتماد على الإستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة في تغطية إحتياجات السوق المحلي بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.


وأشار إلى أن قطاع مواد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في إجمالى الناتج المحلي ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على 27% من إجمالي الصادرات المصرية وتستهدف الإستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات المقبلة.