ارتفاع التضخم السنوي في يونيو.. والشهري يتراجع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر عاود مساره الصاعد من جديد في يونيو، وارتفع إلى 29.8%، بعد أن تراجع لأول مرة منذ 6 اشهر في مايو الى 29.7%.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن، على أساس شهري إلى 0.8% في يونيو من 1.7% في مايو، وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعا من 2% في مارس.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، أكد أن هذه البيانات "إيجابية جدًا" وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.

وقال الجارحي لرويترز إن استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر و1000 نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو التي سيعلن عنها في أغسطس وهو ما يترقبه المحللون.

وتوقع الجارحي أن يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين 1 و1.25%، كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.


وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل مقارنة مع نحو 19.4 بالمئة في نوفمبر الماضي و13.6% في أكتوبر الماضي.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال: "الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة، وأتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35% خلال ثلاثة أشهر".


واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر بعد رفع أسعار الوقود نهاية يونيو.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين 3 و4.5% وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود.

وقالت هيام ممدوح ربة منزل من محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات "ورقة الـ 100 جنيه أصبحث مثل ورقة الـ 10 جنيهات، كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق، محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريًا لنستطيع العيش مستورين".


ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر 1200 جنيه شهريًا.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور في يونيو وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس.

وشكى محمد نعمان موظف بالمعاش من أن مجمل دخله بعد المعاش الذي يبلغ 1600 جنيه "لا يكفي شراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد، وأبحث عن عمل جديد لأكفي طلبات الأولاد".