الحكومة تدرس طرح أول سندات دولية خلال العام المالي الجديد

تعتزم الحكومة طرح أول سندات دولية في العام المالي الجديد خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، لتستغل نجاحها في إصدار السندات الدولية السابقة البالغ قيمتها 7 مليارات دولار خلال شهري يناير ومايو الماضيين، بجانب استمرار ارتفاع الطلب على سندات الأسواق الناشئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة بيع السندات التي طرحتها الشركات والحكومات بالدول النامية إلى أكثر من 355 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2017، وهو أقوى أداء نصف سنوي منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وشهدت كل أسواق المناطق المختلفة حول العالم ارتفاعا في حجم وعدد الصفقات، فيما استحوذت أسواق آسيا والباسيفيك على نحو 50% من إجمالي حصيلة بيع السندات.

وإلى جانب الحاجة للاقتراض، فإن التوقعات بقيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة برفع أسعار الفائدة، يشجع أيضا على إصدار السندات، وفق ما قاله باتريك إستيرولاس رئيس قسم البحوث بشركة إمسو لإدارة الأصول، مضيفا أنه من المنطقي أن تسعى الحكومات للحصول على تمويل طويل المدى بأسعار فائدة مناسبة.
وأشار باتريك الى أن المخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنعاش الاقتصاد ببلاده، تصب أيضا في صالح طرح السندات.