عاجل
الإثنين 20 مايو 2024

أسعار الملابس تسرق فرحة العيد.. وأسواق «الرخيص» هي الحل

الميزان

اعتاد المتعاملو في سوق الملابس الجاهزة على زيادة كبيرة في المبيعات بدءا من النصف الثاني من شهر رمضان، والتي تستعد فيها الأسر لشراء الملابس احتفالا بعيد الفطر، لكن هذا لم يحدث خلال هذه الفترة مثل كل عام، وأسهم ارتفاع الأسعار في زيادة حالة الركود، وتقبل المستهلك بالمنتج الرخيص الأقل جودة؛ نتيجة لانخفاض سعره مقرنة بالمنتجات القطنية، وذات الجودة العالية.


قال لويس عطية، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس ارتفعت لأكثر من 100%، مما جعل المستهلك يتجه إلى شراء المنتجات الأرخص من الملابس لتغطية احتياجات الأسرة؛ نتيجة لارتفاع الاسعار في كافة السلع، لافتًا إلى قلة الإنتاج المحلي، وتراجع حجم المستورد لأكثر من 50%، كما يششهد اسوق حالة من الركود في المبيعات بالمقارنة بمبيعات العام الماضي خلال نفس الفترة وهي النصف الثاني من رمضان، والذي من المفترض أن تشهد زيادة في الإقبال على الشراء استعدادًا لعيد الفطر.


أِشار «عطية»، إلى أن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت وحدها لأكثر من 150%، وكذلك الملابس محلية الصنع؛ نتيجة للاعتماد على الخامات المستوردة، وكذلك مواد الصباغة.

ومن جانبه أوضح قال يحيى رزق، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة جعل المستهلك يقبل بالمنتجات الاقل في الجودة نتيجة لانخفاض أسعارها بالمقارنة بغيرها من الملابس القطنية ذات الجودة العالية، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من الملابس مصنوعة من البوليستر والالياف الصناعية، حيث أصبحت تغزو الأسواق؛ نتيجة لانخفاض أسعارها بالمقارنة بأسعار الملابس القطنية.


ومن جهته أكد عمر مدثر، تاجر ملابس جاهزة، لا توجد أي توقعات بارتفاع أسعار الملابس خلال النصف الثاني من شهر رمضان نتيجة لزيادة الطلب، مشيرًا إلى أن التجار يسعون إلى زيادة مبيعاتهم خلال هذه الفترة، كما يوجد عدد كبير من المحال تقدم عروضا وتخفيضات على الملابس لزيادة مبيعاته خلال هذه الفترة، لما لديهم من مخزون كبير؛ نتيجة لانخفاض المبيعات، وحالة الركود الموجودة في سوق الملابس الجاهزة.


وأشار «مدثر»، إلى أن هذه الفترة من العام تشهد عادة إقبالا كبيرا على شراء الملابس استعدادًا لعيد الفطر لكن هذا لم يحدث هذا العام؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع في الاسواق، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.