وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، للعمل بالقضاء والنيابة العامة.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، أن هذا المحفل القضائي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، موضحًا أن إمداد القضاء بكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يثري قدرته على إقامة العدل، وينعكس على المواطنين من خلال سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى أن يجعلوا من اليمين القانونية ميثاقًا يتجدد في كل حكم وقرار، وأن يصونوا كرامة المواطنين، ويلتزموا بحسن المعاملة والتجرد وسعة الصدر.
وأشار إلى أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا دور وزارة العدل في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
ووجه وزير العدل الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما، إيمانًا بوحدة منظومة العدالة وتكامل مؤسساتها.
ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انضمامهم إلى القضاء قادمين من هيئتين قضائيتين عريقتين يمثل امتدادًا لمسيرة العمل القانوني والقضائي الجاد، وانتقالًا إلى مسؤولية جليلة تتطلب الأمانة والتجرد.
وشدد على أن اليمين القانونية التي أدوها تمثل ميثاقًا أمام الله، مؤكدًا أن استقلال القاضي ينبع من أعماق نفسه، وهو الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعهم الذي لا يميل، وعدم جعل سرعة الفصل في القضايا غاية تطغى على سلامة الحكم والتروي، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا تحمل حقوق المواطنين وآمالهم ومصائرهم، وهو ما يفرض على القاضي أقصى درجات المسؤولية ومحاسبة النفس والابتعاد عن مواطن الشبهات.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في دعم التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يمكّن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
