«الرقابة المالية» تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية قريبًا
«الرقابة المالية» تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية قريبًا
إسلام عزام: التجارب الفنية لنظام الإقراض المركزي ناجحة.. والآلية الجديدة تستهدف زيادة السيولة وتعميق السوق
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة)، من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشغيلية قبل الإطلاق الرسمي.
وتأتي هذه التحركات في إطار تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بهدف تعزيز كفاءة التداول وتوفير أدوات استثمارية جديدة بالسوق المصرية.
تجارب حية على نظام الإقراض المركزي
وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي الجديد، لاختبار الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض.
ويتيح النظام للمستثمرين الراغبين في اقتراض الأسهم الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار الأنسب لهم، مع تمكين العملاء المقرضين من متابعة العروض المسجلة.
كما ناقشت الاجتماعات جاهزية البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، وإعداد دليل للإجراءات التنفيذية، إلى جانب دراسة المعايير والشروط الخاصة بالأسهم المؤهلة للتداول عبر الآلية، تمهيدًا لإعلانها عند الإطلاق الرسمي.
إسلام عزام: نستهدف زيادة السيولة وكفاءة التسعير
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات التشاورية تعكس حرص الهيئة على الاستماع إلى أطراف السوق ومناقشة مقترحاتهم، بما يضمن إطلاق الآلية بصورة فعالة تسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأوضح أن التجارب الفنية الحية تسير بصورة مرضية، وأظهرت كفاءة نظام الإقراض المركزي، وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين مرونة عمليات الإقراض والاقتراض وإحكام الرقابة على المخاطر وحماية استقرار السوق.
كيف تعمل آلية «الشورت سيلينج»؟
تعتمد الآلية على اقتراض المستثمر أسهمًا من مالكها، ثم بيعها في السوق مع توقع انخفاض أسعارها، قبل إعادة شرائها لاحقًا وردها للمقرض.
ويحقق المستثمر ربحًا إذا انخفض سعر السهم وتمكن من إعادة شرائه بسعر أقل من سعر البيع، بينما يتعرض للخسارة إذا ارتفع السعر.
تأهيل شركات السمسرة وأمناء الحفظ
ونظمت الهيئة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، تناول ضوابط الإقراض والاقتراض وإدارة الضمانات وإغلاق المراكز، إلى جانب الالتزامات القانونية والرقابية.
كما أصدرت الهيئة نموذجًا استرشاديًا للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب القرار رقم 3350 لسنة 2026، لتنظيم الحقوق والالتزامات والعمولات والضمانات.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة، بالتنسيق مع البورصة المصرية، قائمة الأسهم المؤهلة ومعايير إتاحتها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.
