مدبولي يوافق على بروتوكول تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» في 1000 قرية
مدبولي يوافق على بروتوكول تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» في 1000 قرية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لتنفيذ المبادرة.
وتأتي الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية.
وتهدف المبادرة إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، من خلال الانتقال إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، عبر 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وفي هذا الإطار، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وصولاً إلى إعداد بروتوكول التعاون المنظم للإجراءات التنفيذية وآليات التنسيق بين الجهات الثلاث.
ويستهدف البروتوكول تحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز إنتاج مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بمختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تتناسب مع طبيعة كل موقع والصناعات المستهدفة.
وبموجب البروتوكول، تظل الولاية على الأصول للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية، حيث تبدأ دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة لدراسة مدى صلاحيته، وإخطار الجهة المالكة بالنتيجة.
وعقب ذلك، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة بالتخصيص، على أن تتولى الجهة المالكة تسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقاً للقواعد المنظمة.
كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل التنفيذ حتى التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيداً لإعادة طرحه.
وتضمن البروتوكول أيضاً تنظيم مختلف الإجراءات التنفيذية، وتحديد نطاق الأصول المستهدفة، واعتماد نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز لضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.
